انتشار کتاب بررسی انتقادی، اصلاحی قوانین شرکت های سهامی در حقوق ایران و فرانسه توسط مدیر گروه حقوق

 

 

    قوانين و مقررات بشري همواره در معرض تغيير و تحول است. گذشت زمان، غبار كهنگي بر چهره بسياري از قوانين مي‌نشاند و از اين رو قانونگذاران بايد هر از چندگاهی، گرد و غبار گذشت زمان را از چهره مقررات بزدایند و آنها را با شرايط و نيازهاي روز جامعه هماهنگ سازند. از همین رو اصلاح و بازنگري، همواره امري لازم و اجتناب ناپذير است؛ اما اين اصلاح و بازنگري قانون بايد در جهت بهبود وضعيت گذشته، رفع نواقص و كاستي‌ها و در نهايت پيشرفت حقوق كشور باشد.

     بیش از 80 سال از تصويب قانون تجارت 1311 كه خود برگرفته از قانون تجارت 1807 فرانسه است و حدود نیم قرن از تصویب لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347مي‌گذرد. در طول اين مدت اگرچه اقتصاد و تجارت ايران و جهان با پيشرفت‌هاي چشمگيري مواجه بوده، اما متأسفانه مواد قانونی تقريباً بدون تغيير باقي مانده است. این در حالی است که بدون ترديد قوانین مزبور نياز به تغيير و اصلاح دارد. اين ضرورت، باعث شد لايحه جديد قانون تجارت تدوين و مهيّاي تصويب و اجرا شود، چراکه تدوين قانوني با توجه به شرايط و تحولات روز اقتصادي، جدای از آن كه از بروز بسياري از مشكلات جلوگيري مي‌نماید، باعث ايجاد رونق اقتصادي، سياسي و اجتماعي نیز مي‌گردد. آن چه مسلم است هنگامي‌كه اين لايحه به لباس قانون آراسته شود، الزام آور مي‌گردد و اقتصاد كشور بر پايه آن پي‌ريزي مي‌شود و داراي چنان اثرات مهم و اساسي مي‌گردد كه مي‌تواند اقتصاد كشور را به سوي قله‌هاي پيشرفت هدايت و يا به سوي دره هاي عقب ماندگي سوق دهد.

      آن چه در اصلاح قانون تجارت مي‌تواند همچون چراغي فرا راه قانونگذار باشد، دكترين حقوقي است. از زمان تصويب قانون تجارت 1311، با حدود 80 سال دكترين حقوقي مواجه هستيم؛  دكتريني كه با توجه به تحولات اقتصادي روز دنيا و با بررسي قانون تجارت در دانشگاهها و محافل علمي توسط اساتيد حقوق تجارت پرورش يافته و بر نقاط قوت قانون صحه گذارده و ضمن انتقاد از نقاط ضعف، در صدد بررسي و اصلاح این کاستی ها برآمده است.  به اميد آن كه در اصلاح قانون، اين نقد و بررسي ها مورد توجه قانونگذار قرار گيرد و خون تازه اي در رگ‌هاي حقوق تجارت جاري شود.

 

     جلد اول این کتاب با نام نقد مقررات شرکت های با مسئولیت محدود در قانون تجارت 1311 و لایحه جدید قانون تجارت، در سال 1391 توسط انتشارات صداقت به چاپ رسید. در جلد دوم با نگاهي به اصول فقهی و قانون تجارت فرانسه، به بازخواني دكترين حقوقي پيرامون نقاط ضعف و قوت قوانین در خصوص شركت هاي سهامی مي‌پردازیم تا مشخص گردد قانونگذار در لايحه جديد قانون تجارت تا چه اندازه به دكترين حقوقي در جهت اصلاح قانون تجارت توجه داشته‌ است. خوشبختانه در بسياري از موارد در تدوين لايحه جديد به انتقادات موجود در دكترين حقوقي توجه شده و اصلاحاتي اساسي صورت گرفته است، در عین حال که متأسفانه در بسیاری موارد نيز اين انتقادات مورد بي مهري واقع شده است. به عبارت دیگر علی رغم اینکه، تدوین کنندگان لایحه جدید، دکترین حقوقی داخلی و خارجی در خصوص حقوق تجارت و نیز تحولات قانون تجارت فرانسه و دیگر کشورهای پیشرفته را پیش رو داشته اند، اما با این حال و با وجود نکات مثبت فراوان، شاهد بسیاری از اشتباهات و ایرادات در تدوین لایحه جدید می باشیم که از یک قانونگذار آگاه و عالم پذیرفته نیست، لذا در این نوشتار سعی شد تا برخی از این نواقص آشکار گردد و پیشنهادهای مرتبط با اصلاح آن داده شود.

    البته هر نوشته اي هر اندازه هم جامع باشد، ‌باز در برابر سير تكاملي انديشه‌ها ناقص است، تا چه رسد به اين اثر ناچيز كه ادعايي ندارد و مانند هر كار ديگر، حرف آخر نيست. بنابراين از همه فضلا و دانش پژوهان انتظار مي رود از نظرات ارشادي و انتقادي خود دريغ نورزند.

     در پايان ضمن تشکر از زحمات همیشگی استاد گرامی، جناب آقای دکتر سیدمحمدصادق طباطبایی، عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان که با دلسوزی خویش نقش مهمی در نگارش این کتاب داشتند، خداوند بزرگ را شاكريم كه توفيق نگارش این اثر را عنايت فرمود و اميدواريم به عنوان برگي در درياي بي كران دانش « مقبول طبع مردم صاحب نظر شود»

 

غلام همــــت آن عارفان با هنرم          كه يك صواب ببینند و صد خطا بخش

اطلاعات تماس

اصفهان - سپاهان شهر - انتهای بلوار غدیر - خیابان پاسداران

  •   36507900 || 36508280

  •  ۰۳۱۳۶۵۱۸۱۵۸

  •   info@amesf.ac.ir

شبکه های اجتماعی

جستجو